زیر پوست نمایشگاه های خودرو،آیا فقط با تجارت روبرو هستیم؟
نمایشگاهدارها ترجیح میدهند خودروی خارجی لوکس بفروشند و نه خودروی خارجی خانواده. ممنوعیت واردات و قوانین متغیر، نوسانات نرخ ارز و نوسانات تصمیمگیری، همه دست به دست هم داده و برای خودرو حباب قیمتی به وجود آورده است. هر چه این خودرو خاصتر و لوکستر باشد، یا به قول نمایشگاهداری هر چه خودرو خارجیتر باشد، حباب قیمتیاش هم بزرگتر است؛ بنابراین سود بیشتری نصیب دستاندرکاران فرایند واردات (از ثبت سفارش تا ترخیص و حمل و نمایشگاه و فروش) میشود؛ بنابراین روشن است که نمایشگاهدار ترجیح میدهد مثلا بجای یک دستگاه تویوتا کرولا با حباب قیمتی ۱/۵ میلیارد تومان، یک تویوتا لندکروز بفروشد با حباب قیمتی ۸ میلیارد تومان! نکته تاسف بار دیگر داستان که خبرنگار محترم انصاف نیوز بدان توجه نکرده، این است که برخی از نمایشگاهها وظبفه پولشویی و تطهیر پولهای کثیف (قاچاق اشیای عتیقه، مواد مخدر با تاکید بر شیشه و.)، را عهده دار بوده و نمایشگاه پوششی قانونی برای ورود موفق این پول به اقتصاد است. موضوعی که مسلما نهادهای امنیتی کشور خوب میدانند از کدام گوشه اش صحبت میکنیم. بعنوان نمونه، فروش صوری خودروهای خاص یا خودروهای سنگین تحت مالکیت فرد طلبکار (بله فروش ظاهری خودروی سنگین فرد طلبکار به فرد بدهکار بشکل قولنامهای یا انتقال سند و بعد وکالت دادن بجای رد و بدل شدن خودرو)، با قیمت نجومی و بیش اظهار شده، جابجایی پول و پاره کردن قولنامه دست خریدار و یا اگر سند رده شده باشد، وکالت دادن خریدار به فروشنده برای دخل و تصرف در عین و منفعت مال. به همین سادگی و راحتی.
کد خبر: ۳۹۴۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
نقد ادعای رئیس سازمان ثبت برای فرصت دهی جهت تبدیل اسناد عادی به رسمی:
تبدیل اسناد غیر رسمی و قولنامه ای به اسناد رسمی،گام خوبی برای کاهش تقلب ها و شکایات و ارتقا و تقویت مبحث تثبیت مالکیت ها و در عین حال، عاملی برای شفافیت در شناسنامه اقتصادی افراد و مقابله با پولشویی ها و فرار مالیاتی است. اما تا زمانی که کاداستر کشور کامل نشود، تاکید بر تبدیل سند غیر رسمی به رسمی، درد چندانی را دوا نمی کند. ضمنا سیستم وکالت نامه ها هم باید به این مجموعه اضافه شود. خیلی از املاک و مستغلات می تواند وکلالت بلاعزل داشته و عملا در ید وکیل باشد. کاداستر از برنامه ملی خود بشدت عقب است. بر سازمان ثبت فشار بیاورید و سازمان بازرسی را وارد میدان کنید.
کد خبر: ۳۹۲۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
رئیس سازمان منابع طبیعی:
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: تفاهمنامه دوجانبه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک درباره صدور اسناد مالکیت برای حریم و بستر رودخانهها به نام وزارت نیرو، قطعا برخلاف قانون است و ضمن انجام پیگیریهای حقوقی لازم، در تلاش هستیم که یا خود این دو دستگاه یا قوه محترم قضاییه، این تفاهمنامه را باطل اعلام کنند.وی در پایان تصریح کرد: ما امیدواریم که در درجه اول خود این دو دستگاهها تفاهمنامه اخیر را ابطال کنند تا مجبور به پیگیریهای قضایی نشویم، اما اگر این اتفاق نیفتد، موضوع ابطال این تفاهمنامه دوجانبه را از طریق دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد.
کد خبر: ۳۹۱۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
خصوصیسازی به شیوه ایرانی؛
دولت همواره دنبال پوشش کسری بودجه و کاهش بار مالی خودش بوده که در همه واگذاریها رد آن را میتوان پی گرفت. یعنی خصوصیسازی به عنوان سیاست اصلاحی برای اصلاح عملکرد دولت و توسعه بخش خصوصی به کار برده نشده است. دولت فاقد توانمندی لازم برای قیمتگذاری درست و واقعی شرکتها بوده است. بسیاری از این شرکتها با مشکلات مالی و حقوقی حل و فصل نشده واگذار شدهاند. بعضا صورتهای مالی یا جریان وجوه دارای مغایرت بوده است. تقریبا در همه موارد خصوصیسازی این ناتوانی در دولت مشهود و پررنگ است.
کد خبر: ۳۹۱۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامههای توسعهای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست میبود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامههای پنج ساله میکرد. اما محتوای قانون نشان میدهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بندها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمیکند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
کمبود وکیل و سنگ اندازی برای آزمون؛
باتوجه به محاسبه تعداد وکیل مورد نیاز در فوق و با درنظر گرفتن تعویق آزمون سال ۱۴۰۰ در تمامی مراکز متولی برگزاری آزمون و برگزاری آن در سال ۱۴۰۱ بار دیگر شاهد این موضوع بودیم که نظم آزمون وکالت از دست رفته و احتمال میرود که در سالهای آتی شاهد بازار مشوش حقوقی باشیم که در آن قیمتهای بالای تامین وکیل بسیار به چشم خواهد خورد. باید آزمون وکالت را دوبار در سال برگزار نمود تا بتوان کمبود وکیل موجود را از این طریق جبران نمود، ولی در حال حاضر نه تنها آزمون به صورت سالانه دوبار برگزار نشدهاست بلکه در طول دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یک آزمون کمتر برگزار شدهاست.
کد خبر: ۳۸۶۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
خدمات آنلاین دستگاه قضا؛
سامانه ملی آرای قضایی، سامانهای است که در آن رایهای صادر شده در کلیه دادگاههای قضایی و اداری کشور منتشر میشود و جامعه حقوقی و مردم میتوانند از رویه قضایی حاکم بر هر کدام از دعاوی حقوقی ، کیفری، خانواده و ... در سیستم قضایی کشور مطلع شوند.
کد خبر: ۳۸۶۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
مپنا مأموریت پیدا کرده در حوزه ساخت موتور هواپیما ورود کند؛
دروغ گویی، غلو، مخفی کاری و ...، گویا جزیی از زندگی حرفهای بعضی از مدیران اجرایی کشور شده است. فلان مردک (نام محفوظ) به اسم ساخت هواپیما تا توانست دوشید و دوشید و سال هاست که ما چشم انتظار تولید هواپیما هستیم. حال آقای محمدی بخش رئیس محترم سازمان هواپیمایی کشوری از ساخت پلتفرم ایران ۱۴۰ میگوید. خجالت نمیکشی؟ آیا واقعا اطلاع نداری که توان پلتفرم سازی هواپیما، بالغ بر ۲۰ سال است که در کشور وجود دارد؟ برنامه عملیاتی (الزاما دقیق) شما برای ساخت اویونیک و موتور چگونه است؟ بس کنید این نوع وعده درمانی کور و عملکردنمایی نادرست را.
کد خبر: ۳۸۶۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
رئیس قوه قضائیه؛
رئیس قوه قضائیه بر ضرورت تحرک بیشتر حراستها و بازرسیهای درون سازمانی و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاههای مختلف، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل، جرم تلقی نمیشوند بلکه در زمره تخلفات اداری میگنجند، گفت که انتظار و توقع آن است که حراستها در سازمانها بیشتر فعال شوند. یکی از وظایف حراستها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است.
کد خبر: ۳۸۳۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
مشکلات بی پایان کم کاری های ثبت اسناد برای مردم:
آمارهای قوه قضائیه نشان میدهد ۲۵ درصد پروندههای قضایی مربوط به کلاهبرداریهای ملکی است، کلاهبرداریهایی که اغلب در خلأ قانون یا ناآگاهی شهروندان صورت میگیرد و بر تراکم پروندههای قضایی میافزاید. مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اردیبهشتماه سال جاری گفت: «بیش از ۷۰درصد از پروندههای قضایی مربوط به بحثهای املاک است و شاید از این ۷۰درصد نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد مشکل اساسی مربوط به قولنامههای عادی است.» سوال اینجاست؛ مردم تا کی باید هزینه عدم اجرای وعدههای مسئولان را با از دست دادن سرمایههایشان بدهند؟ برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداری ها لازم است شناخت عموم نسبت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و معامله معارض بیشتر شده و این دو از هم تمییز داده شوند. یکی از مصادیق مهم کلاهبرداری در معاملات ملکی، فروش مال غیر است.
کد خبر: ۳۸۳۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۱
برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری شهرداری؛
شهرداری تهران در قراردادی که با ترک تشریفات بوده، پروژه برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری را با دو دانشگاه شهید بهشتی و امیرکبیر سپرده است. همین مسئله واکنش اعضای شورای شهر تهران را نیز به همراه داشته است. قائمی عضو شورا اقدام شهرداری و سازمان سرمایهگذاری را تخلف خوانده است. نکته عجیب آنجاست که قبلا برای سپردن برخی پروژهها به دانشگاهها، از سازمان برنامه و بودجه کل کشور استعلام گرفته شده است و سازمان برنامه در پاسخ اعلام میکند که به جز موارد پژوهشی، سپردن هر نوع قرارداد به دانشگاهها غیرقانونی است، زیرا آنها صلاحیت ندارند. با این حال سازمان سرمایهگذاری شهرداری تهران در اقدامی جدید، همان استعلام را هم مد نظر قرار نداده و حتی تا پیمانکاری و مورادی همچون «دعوت از سخنرانان»، «ثبتنام شرکتکنندگان»، «صدور کارت شناسایی» را به دانشگاه سپرده است!
کد خبر: ۳۸۱۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
طرح تحول قضایی؛
در راستای عملیاتی شدن طرح و سند تحول قضایی و تقویت خدمات الکترونیک قضائی به مردم و پس از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی و تسریع فرایند رسیدگی به انحصار ورثه، فرآیند طولانی و زمان بر انحصار وراثت کوتاه و آسان میشود.
کد خبر: ۳۷۴۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
حقوق نمایندگان مجلس؛
درحالی که نمایندگان مجلس خبر مستثنی شدن از افشای دستمزدهایشان را تکذیب میکنند، لایحه بودجه ۱۴۰۱ غیر مستقیم بر این خبر صحه میگذارد. بدتر این است که به گفته نمایندگان سابق مجلس از سال ۷۲ تاکنون آییننامه مالی مجلس نوشته نشده تا دست هیئت رییسه در هزینهکرد بودجه کاملا باز باشد آن هم در شرایطی که ظاهرا کسی حتی خبر ندارد کدام نهاد وظیفه نظارت بر بودجه مجلس را دارد.
کد خبر: ۳۷۳۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
رئیس قوه قضاییه تشریح کرد:
رئیس قوه قضاییه، گفت: گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد؛ ایجاد رانت در موضوع پروندههای ارجاعی به کارشناسان؛ کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی؛ پذیرش همزمان پروندههای ارجاعی توسط یک کارشناس بخشی از آسیبها و معضلات فرآیند فعلی کارشناسی است.
کد خبر: ۳۷۲۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
لزوم شفاف سازی در تامین اجتماعی؛
تامین اجتماعی نیم عشر را از خاطیان میگیرد، ولی آن را جزو درآمدهای رسمی سازمان قرار نمیدهد و همین مساله، یک نمونه روشن از سوءمدیریتها در این سازمان است؛ سازمانی بیمهگر که در تامین درآمدهای منظم و مکفی ناتوان مانده است.
کد خبر: ۳۷۱۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
حسین امیر عبداللهیان؛
متاسفانه عزیزان ما در وزارت امور خارجه از دولت احمدی نژاد تاکنون دچار نوعی سطحی نگری در بحث جذب ایرانیان خارج از کشور به وطن هستند. عمده دغدغه مدیران در وزارت امور خارجه، پیگری مباحث امنیتی و قضایی (عدم ممنوعیت ورود و نداشتن حکمهای قضایی جلب و رفع دغدغه شهروندان در این خصوص)، پیگیری بحث سربازی و تسهیل در سرمایه گذاری است. در حالیکه ایرانیان خارج از کشور مواردی نظیر تعیین تکلیف اموال مصادره شده، تضمین امنیت حضور و تعیین تکلیف در خصوص عملکرد اداری- مدیریتی برخی از شهروندان در گذشته، تضمین رعایت فراگیر حقوق شهروندی را مطرح میکنند. مواردی که بنظر میرسد، دولت باید تمرکز ویژه بر رفع آنها داشته باشد و از پرداختن به امور غیر اولویت دار و تعارفی بشدت پرهیز کند. اموری که رفع برخی از آنها، بعضا نیازمند دستورات حاکمیتی است.
کد خبر: ۳۶۸۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
ایجاد ساز و کار برای تضمین؛
یکی از گرههایی که باعث پیچیدهتر شدن مذاکرات احیای برجام شده، تضمین پایداری توافق است و به درستی مذاکرهکنندگان ایرانی به دنبال ایجادسازوکاری برای تضمین حقوقی این توافق هستند. اما فارغ از اینکه آیا این تضمین حقوقی امکانپذیر است یا نیست، به نظر میرسد آنچه ایران فراتر از تضمین حقوقی میتواند برای پایداری توافق به آن تکیه کند، تضمین اقتصادی است. حسن تضمین اقتصادی آن است که مانند نسبت «خنثیسازی تحریمها» به «رفع تحریمها» اهرم کنترل آن نه در دست طرف مقابل، بلکه در اختیار ایران است. سوال این است که با فرض ماندگاری سهساله توافق احتمالی جدید، آیا میتوان منابع حاصل از توافق و پنجره فرصت را بهگونهای مدیریت کرد که وسوسه خروج دوباره از توافق منتفی شود یا خروج از توافق این بار هیچ هزینه خاصی را نتواند بر اقتصاد ایران تحمیل کند؟ پاسخ صاحبنظران اقتصادی به این پرسش مثبت است؛ مشروط بر اینکه تصمیمگیران اقتصادی به آنچه باید برای شکلگیری تضمین اقتصادی انجام دهند و آنچه نباید انجام دهند، متعهد شوند.
کد خبر: ۳۶۶۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
ممنوعیت خروج از کشور؛
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای با اشاره به مطالبات رئیس قوه قضائیه، از تمام بانکهای عامل خواست مسئله ممنوع الخروجی را ضابطهمند کرده و به صورت کتبی به اطلاع فرد ممنوع الخروج برسانند.
کد خبر: ۳۶۶۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
حقوق:
: شروع رسیدگی در دعاوی حقوقی ، به موجب ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست انواع مختلفی دارد که در متن زیر با آن آشنا میشوید.
کد خبر: ۳۶۶۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
پرونده کرسنت؛
در صورت تداوم روند فعلی، در بهترین حالت محکومیت ایران در پرونده کرسنت ۱۲.۴ میلیارد دلار است، با در نظر گرفتن نرخ دلار ۲۸ هزار تومان، جریمه ایران در پرونده کرسنت حداقل ۳۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
کد خبر: ۳۶۶۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴